۲۸ درصد اشتغال لرستان مربوط به کشاورزی است
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۷۸۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، سیدعماد شاهرخی شامگاه امشب در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه ۲۵ درصد اقتصاد و ۲۸ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است، عنوان کرد: صادرات تولیدات کشاورزی استان ۴۲ میلیون دلار بود، که امیدواریم با برند سازی و فراهم کردن شرایط مورد نیاز این رقم افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: ما امسال با رشد ۸۴ درصدی تولید گندم، رشد ۶۳ درصدی، رشد یازده برابری کاملینا و رشد ۶ برابری گلرنگ مواجه بودیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جذب ۲۵۵ ادوات کشاورزی در سال گذشته، گفت: پیش بینی ما این است که امسال ۵۰۰ دستگاه را برای استان در طرح جهش تولید جذب کنیم.
به گفته شاهرخی امسال در اجرای طرح جهش تولید شاهد افزایش ۱۱ درصدی تولید گندم و جو، افزایش ۱۷ درصدی نخود، افزایش ۵۲ درصدی نباتات علوفه‌ای و افزایش ۲۴ درصدی گلرنگ بودیم.
وی به اهمیت رعایت تناوب کشت نیز اشاره کرد و افزود: تناوب کشت افزایش ۲۰ درصدی تولیدی در سال بعد دارد، بنابراین هدف ما از توسعه کشت دانه‌های روغنی علاوه بر تناوب کشت افزایش درآمد کشاورزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به افتتاح سردخانه ۵ هزار تنی الیگودرز در دهه فجر اظهار کرد: از ۵۳ فقره کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی که مجوز آنها در دولت سیزدهم صادر شده است، تاکنون ۱۲ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.
شاهرخی به قرارداد ۶ و ۸ دهم همتی جهاد کشاورزی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: قرار است این اعتبار ظرف ۳ سال محقق شود، در صورت تخصیص اعتبار شاهد جهش در حوزه آب و خاک خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ۶ ایستگاه پمپاژ استان در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد، گفت: در صورتی که سیزده ایستگاه مصوب سفر تکمیل شود ۵ هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۷۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد